نخب مصرية يعرضون مقترحاتهم للتغيير خلال الجلسة الرابعة من الحوار الشعبي

تضمنت الجلسة الرابعة للحوار الشعبي المصري مجموعة من الكلمات التي استعرض خلالها المتحدثون تقديم حلول للأزمات التي تعيشها مصر حيث تقدم أ.احمد عبده مقترحاً لأن تكون كلمة الدكتور أيمن نور - والتي استعرض من خلالها 54 سبباً تدعو للتغير في مصر- هي أحد الوثائق المكتوبة لمخرجات الحوار الشعبي واعتبرها كلمة جامعة يجب اعتمادها كمخرج من المخرجات والوثائق المكتوبة للحوار الشعبي

◀️ لمزيد من التفاصيل: https://egyna.org/ar/post/146

--------
📲 للاشتراك بقناة التليجرام: https://t.me/EgyNaAl

د ايمن نور: الدستور الحالي تحول الى أسوأ الدساتير التي عرفتها مصر

اعتبر د ايمن نور أن دستور 2014 وقبل أن تدخل عليه تعديلات مارس 2019 كان عليه بعض المآخذ، لكن كان به بعض النصوص الإيجابية من حيث الحريات العامة، لكن قضى على هذا الدستور نهائيًا أمرين الأول هو عد الالتزام بتنفيذ نصوصه، فضلاً عن الشكوك المشروعة في شرعية وجودة واختيار لجنة الـ 50 التي وضعته أما الثاني فهو التعديلات التي أُدخلت عليه، ليتحول إلى دستور من أسوء الدساتير التي عرفتها مصر، لأنه اتخذ خطوة للخلف تجاوزت ما كنا نأخذه على دساتير ما قبل ثورة يناير المجيدة.





◀️ لمزيد من التفاصيل: https://egyna.org/ar/post/147

--------
📲 للاشتراك بقناة التليجرام: https://t.me/EgyNaAl

محمد عماد صابر يكتب:
القوى الوطنية الاسلامية والمدنية.. ومابعد السيسي

لا أدري ما هي شواهد ومؤشرات ما يسمى بعد السيسي ؟؟، وهل السيسي له بعد؟ أم هي سلسلة متصلة الحلقات نظمها الفاعل الاقليمي والدولي لقطع الطريق على القوى الوطنية الإسلامية والمدنية غير التابعة للغرب لمنع إحياء ربيع الثورات حماية للعروش العربية والمصالح الغربية.


الوقائع وحجم الانتهاكات التي مازالت سارية المفعول حتى اللحظة تؤكد عدم إمكانية ومصداقية هذا النظام القبول بفتح صفحة جديدة مع أى أحد، أقول أي أحد لأسباب عدة منها:

أولاً؛ السيسي نموذج تجريبي على غرار تجريب أسلحة الدمار الشامل المحرمة والمجرمة دوليا والتي تجريها الأنظمة والأجهزة الغربية في الصراعات العسكرية في مناطق العرب والمسلمين دون غيرهما لأنها مناطق مستباحة يحكمها أدوات وأذرع الغرب ورثة الاستعمار وهي في الغالب أنظمة حكم عسكرية أو بخلفيات عسكرية أو بدعم عسكري .

◀️ لمزيد من التفاصيل: https://egyna.org/ar/post/148
--------
📌تابعونا: https://egyna.org/ar
📲 للاشتراك بقناة التليجرام: https://t.me/EgyNaAl
📲 فيسبوك: https://www.facebook.com/EgyNaAl

الحوار الشعبي يشهد مشاركة واسعة ضمن المحور السياسي واستعدادات لإطلاق المحور الاقتصادي

تنهي لجان المؤتمر الشعبي المصري جلسات المحور السياسي والاجتماعي اليوم الجمعة وغدا السبت حيث ستعقد الجلسة السابعة والثامنة من الحوار السياسي.
وقد شهدت جلسات المحور السياسي مشاركات هامة وأوراق عمل تقدم حلولاً للأزمات السياسية التي تعيشها مصر، وجاء المحور السياسي برئاسة د أيمن نور رئيس اتحاد القوى المصرية بمشاركة نخبة من الشخصيات المصرية من قطاعات مختلفة
وجاءت الجلسة الأولى في جلسات المحور السياسي والاجتماعي بعنوان الإصلاح السياسي وتجديد المشروع الوطني"، ثم جلسة استماع عامة حملت عنوان "مستقبل الحياة السياسية في مصر.


◀️ لمزيد من التفاصيل: https://egyna.org/ar/post/149

الحوار الشعبي : كوفيد وحرب اوكرانيا تبريرات لتغطية نهب البلاد باقتصاد الجيش والصندوق السيادي




◀️ لمزيد من التفاصيل: https://egyna.org/ar/post/150

اتحاد القوى الوطنية المصرية يرفض التهجير القسري لأهالي الوراق
نتابع في اتحاد القوى الوطنية ما يتعرض له سكان جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة من عمليات استهداف أمني ممنهجة لتهجيرهم قسريا من الجزيرة والاستيلاء على بيوتهم وأراضيهم الزراعية التي يتملكونها منذ عقود طويلة بشكل قانوني، بهدف بيعها لشركات أجنبية لإقامة مشروعات استثمار عقاري فاخرة عليها، في واحدة من أخطر مظاهر الاعتداء على الملكية الفردية التي توسعت مؤخرا، وباتت تهدد المواطنين في كثير من المناطق في حقوقهم في السكن وفي العيش في بيوتهم وبيوت أجدادهم وهو عدوان لم تعرفه مصر من قبل بهذه الخسة.

ويدين اتحاد القوى الوطنية المصرية بشدة كل عمليات التهجير القسري للمواطنين والتي توسعت في السنوات الأخيرة تحت مزاعم مختلفة كالقضاء على العشوائيات والتطوير أو لدواعي أمنية مبالغ فيها كهدم أكثر من 13 ألف منزل في شمال سيناء.
ونعتبر أن المحرك الأساسي لعمليات الإخلاء القسري يكمن في طمع شبكة الفساد المتدثرة بالسلطة والنفوذ في الاستيلاء على مناطق ذات قيمة اقتصادية بغرض الإتجار بها بعد نزع ملكيتها من أصحابها قسرا، والاكتفاء بدفع تعويضات هزيلة لهم لا تتناسب مع القيمة الحقيقية لأملاك هؤلاء المواطنين.

إننا نذكر أن التهجير القسري للمواطنين جريمة لا تسقط بالتقادم، وأن المنهجية التي تمارس بها في كل ربوع مصر تجعل منها جريمة ضد الاإسانية سيتحمل المسئولية عنها من يصدرون هذه القرارات بالاستيلاء على ممتلكات المواطنين، وحرمانهم حتى من الطعن على هذه القرارات أمام المحاكم وهي جريمة أخرى.
كما أن الشركات والمستثمرين الذين يتورطون في هذه العمليات سيتحملون أيضا المسئولية يوما ما، بسبب مشاركتهم في الاستيلاء على ممتلكات المصريين بشكل قسري وغير شرعي.

إننا نطالب بوقف التهجير القسري وهدم المنازل والاستيلاء على المناطق، واحترام الملكية الفردية وحقوق المواطنين في السكن وعدم اقتلاع المواطنين من مناطقهم التي ارتبطوا بها تحت مزاعم واهية ومفضوحة لا تجرؤ على القيام بها حتى سلطات الاحتلال ضد شعب محتل.

◀️ لمزيد من التفاصيل: https://egyna.org/ar/post/151

الجلسة الأولى: حوار التنمية الشاملة والأمن القومي ضمن محاور الحوار الشعبي المصري

◀️ لمزيد من التفاصيل: https://egyna.org/ar/post/152

--------
📲 للاشتراك بقناة التليجرام: https://t.me/EgyNaAl

الحوار الشعبي المصري أرقام ودلالات
انتهت الجولة الأولى من الحوار الشعبي المصري بمحاورها الثلاث الحوار السياسي والاجتماعي والحوار الاقتصادي والمالي وحوار التنمية الشاملة والأمن القومي، وقبل الاعلان عن عن مخرجات الحوار وضعت الأمانة العامة للحوار الشعبي المصري مجموعة من الاحصاءات والأرقام التي تكشف مدى اهمية الحوار ومدى فعالية المشاركين

وكشفت الأمانة العامة أن الحوار الشعبي استغرق في جولته الأولى (100 يومًا) حيث استغرقت الأعمال التحضيرية واللقاءات التشاورية (79 يومًا) واستغرقت جلسات الجولة الأولى مجتمعة بمحاورها الثلاثة (21 يومًا) موزعة على عدد (50 جلسة) رئيسية وجلسات استماع بواقع 17 جلسة للحوار السياسي والاجتماعي و 27 جلسة للحوار الاقتصادي والمالي و 8 جلسات لحوار الأمن القومي والتنمية الشاملة بإجمالي عدد ساعات (107 ساعة) كما استغرقت اجتماعات مجلس الأمناء (54 ساعة) موزعة على (18 اجتماعًا) واستغرقت الاتصالات التشاورية الثنائية والثلاثية والمتعددة (64 ساعة)

وأشارت الامانة العامة في بيان وصل أخبار الغد نسخة منه أن الجولة الأولى من الحوار الشعبي المصري شهدت استجابة واسعة لحالة التداعي للحوار الشعبي / الشعبي وجاءت مؤشرات هذه الاستجابة على مستويين، الأول المستوى الجماهيري والشعبي، والثاني على مستوى الأحزاب والتيارات السياسية والخبراء والأكاديميين المستقلين وتمكنت الأمانة العامة للحوار الشعبي من قياس نسبة الاستجابة من بين ممثلي القوى السياسية والأحزاب التي وجهت لها الدعوة وعددهم 1500 شخص وجهة وهيئة، فكانت الاستجابة بنسبة 69.5% بينما اعتذر لأسباب "أمنية" 23% (من أحزاب وشخصيات سياسية بالداخل ممن وجهت لها الدعوة) كما اعتذر 4% من ذات الشريحة بالخارج ممن وجهت لهم دعوة المشاركة لأسباب مختلفة، بعضها يتصل بوجود بعض التيارات المشاركة أو بخلافات بينية داخلية كما رفض المشاركة من الخارج 1.5%، بزعم أن الفكرة تتماهى مع دعوة النظام للحوار.

واعتبرت الأمانة العامة أنه فيما إذا كان المؤشر السابق يتسم قياسه بالدقة قياسًا على عدد من وجهت لهم الدعوة وهم 1500 شخص وجهة فالأمر كان أكثر صعوبة في قياس نسبة المشاركة والمساندة على المستوى الشعبي والجماهيري حيث كانت الدعوة والمشاركة عامة ومفتوحة للجميع، لذا لجأت الأمانة العامة للحوار الشعبي اجتهادًا منها للقياس عبر مؤشرات أخرى غير الرد بالقبول أو الاعتذار من خلال تحليل بيانات التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء على منصات الفيس بوك أو تويتر أو كلوب هاوس أو تيك توك وغيرها، فضلاً عن مئات الآلاف من المشاهدات والرسائل التي وصلت عبر القنوات الفضائية المعارضة بالخارج، وكذلك موقع وصفحات الحوار الشعبي ومصريون حول العالم وتكنوقراط مصر واتحاد القوى الوطنية المصرية وحزب غد الثورة وغيره من المنصات التي تفاعلت معها الجماهير حول التداعي للحوار الشعبي

ولفتت الأمانة العامة الى أن التفاعل الإيجابي مع الحوار الشعبي تجاوز نسبة 70% بينما كان 22.5% من التفاعل متجهًا لنقد الحوار الرسمي الذي دعت إليه السلطة، بينما كان التفاعل السلبي مع الحوار الشعبي 5.5% بينما كان هناك 2% من التفاعلات تخلط بين الحوارين الشعبي والرسمي، مما يصعب معه تصنيفها..

وأشارت الأمانة العامة الى أن المجموعة الإعلامية الخاصة بالحوار أرسلت نصف مليون بريد الكتروني كدعوة بشكل عشوائي لمصريين في الداخل، كذلك ربع مليون رسالة على الواتس آب موجهة لشرائح مختلفة (أطباء / محاميين / مهندسين / مزارعين) فيما لم لم تدخل هذه الحملة ضمن الإحصائيات

ونوهت الامانة العامة الى أنه ورغم صعوبة قياس حجم التفاعل الشعبي إلا أن هناك مؤشرات هامة حول المشاركين الفعليين في الحوار من خلال عدد من المؤشرات المختلفة من بينها عدد الذين تفاعلوا مع صفحات الحوار الشعبي بلغ 35.317 شخص فيما بلغ عدد من أرسلوا فيديوهات مصورة: 3215 فيديو منهم 2215 من داخل مصر كما بلغ عدد من أرسلوا رسائل صوتية واتس آب: 7705 رسالة صوتية

و عدد من أرسلوا إيميلات وجوجل فورم: 410 ايميل أما على صعيد من شاركوا بحضور الجلسات عبر آلية الزووم فتجاوزوا 1800 فيما تجاوز عدد من شاركوا بحضور الجلسات عبر الفيس بوك وتويتر وكلوب هاوس: (462.850) أما إجمالي المشاركات: بالحضور والمتابعة فبلغت 509.387 من المصريين في 28 دولة حول العالم وكانت إجمالي المشاركات من الخبراء والمتحدثين والمعقبين : 94 متحدث و 302 معقب

الحوار الشعبي المصري أرقام ودلالات

◀️ لمزيد من التفاصيل: https://egyna.org/ar/post/153

--------
📲 للاشتراك بقناة التليجرام: https://t.me/EgyNaAl

محمد عماد صابر: مع صدور البيان الختامي للجولة الأولى من الحوار الشعبي.. وحدة المعارضة المصرية والفرصة الأخيرة!

◀️ لمزيد من التفاصيل: https://egyna.org/ar/post/155

--------
📲 للاشتراك بقناة التليجرام: https://t.me/EgyNaAl

الحوار الشعبي المصري حقائق أثبتتها جلسات الحوار

أعلنت الأمانة العامة للحوار الشعبي المصري انتهاء الجولة الأولى من الحوار بمحاوره الثلاث الحوار السياسي والاجتماعي والحوار الاقتصادي والمالي وحوار التنمية الشاملة والأمن القومي، وخلصت الأمانة العامة لمجموعة من الحقائق التي ترسخت لديها حول الحوار الشعبي المصري نشرتها خلال بيان وصل أخبار الغد نسخة عنه.

وجاءت الحقيقة الأولى أن الحوار الشعبي المصري 2022 لم يكن رد فعل، أو حوارًا موازيًا، أو متماهيًا، مع الحوار "الوطني" الذي دعا إليه رأس النظام، يوم 26 إبريل 2022 في حفل إفطار الأسرة المصرية، وقالت الأمنة العامة أن ما يثبت هذه الحقيقة هو أن الدعوة الأخيرة للحوار الشعبي، لم تكن الأولى، بل كانت تجديدًا لدعوة سابقة عام 2019، لما سُمى "حوار المائة" والذي انعقدت أولى جلساته في مارس وإبريل 2019، بحضور رموز من المعارضة في الخارج ورموز من المعارضة بالداخل كان من أبرزهم الدكتور حسن نافعه والعالم المصري الدكتور عصام حجي وأخرين من رموز المعارضة المصرية حول العالم، وممثلين عن تجمعات وائتلافات المصريين بالخارج

وأضافات الأمانة العامة أن الحوار الشعبي المصري 2022 لم يكن حوارًا لمعارضة الخارج في مواجهة حوار النظام مع معسكر 3 يونيو –وفقًا لوصف مقرره- أو حوارًا لفصائل أو تيارات فكرية أو سياسية بعينها، أو شخصيات عامة تم إقصاءها من حوار السلطة، بل كان حوارًا شعبيًا بالمفهوم الواسع للحوار الشعبي، وبصورة يتضح معها انقطاع الصلة مع حوار السلطة من حيث الجمهور المستهدف بالحوار والقضايا المطروحة فيه.

وأكدت الأمنة العامة أن الحوار الشعبي المصري 2022 في جولته الأولى كان فعلاً وليس ردة فعل، فقد بدأت جلساته التحضيرية العلنية منذ 16 مايو 2022، وبدأت جلساته الفعلية بمشاركة شعبية واسعة في 7 أغسطس 2022 الجلسة الافتتاحية واستمرت جلساته يوميًا طوال شهر أغسطس 2022، حتى انتهت جولته الأولى التي شارك فيها آلاف من المصريين، بينما حوار السلطة، مازال يراوح مكانه حتى كتابة هذا التقرير، مقتصرًا على اجتماعات مجلس الأمناء المعين (19 عضوًا)


وقالت الأمنة العامة أن الحقيقة الثانية تتمثل في أن الحوار الشعبي المصري 2022 شهد في جولته الأولى عددًا من المتغيرات السياسية الهامة، والمبشرة المتصلة بالمعارضة المصرية، والتي تحدث للمرة الأولى، منذ عقد من الزمان. أبرزها المغايرة في الصورة الذهنية التي صنعها، ويروج لها النظام عن المعارضة المصرية عمومًا وعن معارضة الخارج على وجه الخصوص، وذكرت الأمانة العامة أنه أن المعارضة المصرية بالخارج، ليست لونًا أو تيارًا سياسيًا واحدًا، بل هي تنتمي لعائلات سياسية مختلفة تمثل كافة ألوان الطيف السياسي وكافة مكونات الجماعة الوطنية المصرية كما أن اختلاف القبعات الأيديولوجية والمرجعيات السياسية، لا يمنع من اللقاء على أرضية واحدة "مشتركة"، عندما يكون الوطن في خطر، ويحتاج لجهد وفكر واجتهاد الجميع، مهما كان ميراث المرارات أو الخلافات حول الماضي .. فلا حاضر ولا مستقبل لسفينة تغرق بكل من فيها

كما أن الحوار الشعبي كشف التداعي الواسع والمتنوع والمشاركة الشعبية الكبيرة، في الفعاليات التحضيرية وفي جولته الأولى- وتخصصاته الثلاثة و أشواقًا "مشروعة" لمشاركة حقيقية في الهم العام من قطاعات واسعة في المجتمع المصري، بعد أن توهم البعض أنها مستقيلة من الشأن العام، أو عازفه عن المشاركة فيه
كما هدم الحوار الشعبي أكاذيب وأوهام الحواجز النفسية بين الداخل والخارج وبين الإسلامي والليبرالي واليساري و بين الحزبي والمستقل كذلك بين المشتغلين بالعمل الأهلي أو الحقوقي، والمنخرطين في العمل السياسي والثوريو بين كل المصريين حول العالم، وبان هذا واضحًا منذ الجلسة الافتتاحية التي اجتمع فيها مصريون من الداخل وأخرين من أكثر من 30 عاصمة ومدينة ودولة مختلفة


بالاضافة الى أن مجريات جلسات وأوراق ومخرجات الجولة الأولى من الحوار الشعبي المصري 2022 كشفت أن مصر عامرة بالكفاءات والخبرات وقادرة على توفير حلول وبدائل آمنة، تجعل من التغيير المستحق ليس مغامرة ولا قفزًا في الفراغ، ولا ذهابًا للمجهول، ولا عودة للماضي.

وحول الحقيقية الثالثة قالت الامانة العامة إن الحوار الحقيقي هو الحوار الذي يجسد في كل مقوماته فكرة الديمقراطية التشاركية التي لا تعرف القيود السلطوية ولا الخطوط الحمراء، ويكون فيها صوت الشعب (الشعب وحده) هو الصوت والصدى، لا يعلو على صوته صوت فضلاً عن أن الحوار الحقيقي يستمد شرعيته من توافقه مع القواعد الحاكمة لما يسمى بالديمقراطية التشاركية التي تظهر الحاجة إليها، لجبر الخلل في الديمقراطية التمثيلية المتمثل في غياب المجالس البرلمانية والشعبية والمحلية المنتخبة ديمقراطيًا، أو سيطرة لون سياسي واحد وصوت واحد عليها وبالتالي فالحوار الحقيقي ليس هو الحوار الذي تختار السلطة إدارته، والقائمين عليه، والمشاركين فيه بل هو الحوار الذي تُمثل فيه كافة التيارات السياسية، والقوى المجتمعية، وكافة مكونات الجماعة الوطنية.

وقالت الأمانة العامة أن الحوار الشعبي سعى لترسيخ هذه الحقيقة من خلال تشكيل مجلس أمناء الحوار الشعبي بالتوافق على اختيار ممثل واحد عن كل تيار سياسي (الليبراليين – الناصريين – الإخوان المسلمين – اليساريين – المستقلين – التكنوقراط ) فضلاً عن الداعين الثلاثة للحوار، وتم إضافة ممثلاً عن شباب الثورة، وممثلة عن المرأة ليكون التشكيل مكون من 11 عضوًا مثلين ومعبرين عن كافة أطياف الجماعة الوطنية المصرية، وبشكل شبه متساو بعيدًا عن الأوزان النسبية، ودون غلبة لأي تيار على غيره بالإضافة للتنوع السياسي، كان هناك التنوع الجغرافي تمثيلاً وتجسيدًا للافتة "مصريون حول العالم" وهو ما انعكس على الاختيارات التوافقية لمجلس الأمناء


فيما كان التنوع الأهم وهو التنوع في الاختصاص، فكان القرار ببداية الجولة الأولى من الحوار الشعبي المصري 2022 من خلال حوارات متوازية ومتكاملة وهى الحوار السياسي ومنسقه د. أيمن نور، والحوار الاجتماعي والمشرف عليه د. حلمي الجزار، وكذلك الحوار الاقتصادي والمالي ومنسقه د. محمود وهبة، وبالتعاون مع مجموعة تكنوقراط مصر .. وكذلك حوار الأمن القومي والتنمية الشاملة ومنسقه د. ممدوح حمزة، وتعاونه مع مجموعة نظرة مستقبلية والدكتور أمين محمود.


وأكدت أن إدارة الحوار الشعبي و أمانته العامة لم تختار أسماء المشاركين، ولم تضع أي قيود على أحد في المشاركة أو التعليق، بل وجهت الدعوة لكافة المصريين في الداخل والخارج، وكان معيارها الوحيد هو المواطنة ومحظورها الوحيد هو الالتزام بآداب وقيم الحوار دون اقصاء لأحد أو جهة.

الحوار الشعبي المصري حقائق أثبتتها جلسات الحوار

◀️ لمزيد من التفاصيل: https://egyna.org/ar/post/154

--------
📲 للاشتراك بقناة التليجرام: https://t.me/EgyNaAl

أسامة رشدي: تقارير تحسن حالة حقوق الانسان في مصر محاولات أمنية لتلميع صورة النظام

السياسي والحقوقي المصري د أسامة رشدي قال بأن الشبكة العربية للإعلام الرقمي هي جزء من الشبكة الأمنية للتضليل والزعم بأن هناك مؤسسات مجتمع مدني حقوقية في مصر.
وأشار رشدي الى أن الشبكة العربية للإعلام تتحدث ايضا عن التفرقة بين الرأي والتعبير الحر وبين ما يشكل إساءة لمؤسسات الدولة، وهو اهدار لحق اي صحفي في انتقاد ما تصفه بمؤسسات الدولة وهو اساس عمل المعارضات السياسية والاعلام الحر.!!
وقال رشدي بأن التقرير الصاد عن الشبكة العربية هو تكرار لادعاءات النظام التي تكذبها الحقائق على الارض لينضم هؤلاء لجملة الابواق التي وصفها تقرير مراسلون بلا حدود قبل شهرين عن مصر بعنوان: دمى السيسي" في عرضه للانتهاكات ضد الصحفيين المعارضين و"حملات الكراهية والتشهير" التي يتعرّضون لها.


◀️ لمزيد من التفاصيل: https://egyna.org/ar/post/156

--------
📲 للاشتراك بقناة التليجرام: https://t.me/EgyNaAl

اتحاد القوى الوطنية المصرية
ردا على أكاذيب السيسي بتحميل الشعب مسئولية فشله

لايزال الجنرال عبد الفتاح السيسي يردد أكاذيبه متهما الشعب المصري وثورة يناير بالتسبب في تكبيد الخزانة العامة للدولة خسائر قدرها بشكل اعتباطي ب 450 مليار دولار، وهذا الرقم مناف للحقيقة و مخالف تماما للأرقام الصادرة من مختلف أجهزة الدولة مثل البنك المركزي ووزارة المالية والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء و كذا البنك الدولي،، والارقام لا تكذب فمثلا: كانت نسبة النمو للاقتصاد المصري في سنوات الثورة 2011- 2012 و 2013 تتراوح بين.2.2% إلى 2.5 % ، وكان الناتج المحلي الاجمالي في 2010 قد بلغ 219 مليار دولار ارتفع في عام الثورة 2011 إلى 236 مليار دولار و في 2012 اثناء حكومة الثورة إلى 279 مليار دولار.
وكان معدل الدين الخارجي في منتصف 2013 حينما تم تدشين الجمهورية الجديدة عقب إنقلاب 3 يوليو قرابة ال 44 مليار دولار و مع نهاية اغسطس 2022 تجاوز 4 اضعاف ليتجاوز 170 مليار دولار ، أما الدين المحلي فقد كان قرابة 1.4 تريليون جنية مصري و تضاعف أكثر من 4 أضعاف ليتجاوز 5.7 تريليون جنية.
وطبقًا للبنك الدولي في عام 2019 فان 60% من المصريين كانوا فقراء أو معرضون للفقر ،و اكثر من 30% من المصريين ( أي أكثر من 30 مليون مصري) تحت خط الفقر اي لا يستطيعون تلبية الاحتياجات الإنسانية الضرورية من مأكل وملبس و مشرب و مأوى.
لقد أدت الديون الكارثية الضخمة التي لم يحدث في تاريخ مصر أن استدانت ربعها تقريبا الى انهيار قيمة الجنية المصري ( كان وقت الانقلاب في يوليو 2013 قيمة الدولار تساوي 6.35 جنيه و الآن سعر الدولار 20 جنيها و مرشح للانخفاض بنسبة تقدر من 15-20% أي سيصل سعر الدولار ل 23-24 جنية خلال هذا العام).
في الحقيقة يمكن القول أن السيسي شخصيا ومن خلال انقلابه على ثورة يناير وتجربتها الديمقراطية الوليدة تسبب في ضياع ضعف المبلغ الذي ادعى خسارته، فوفقا لحسابات الفرصة البديلة يمكن القول أن حوالي تريليون دولار قد ضاعت وهي الحصيلة التي كانت متوقعة للاستثمار الأجنبي والوطني وعائدات السياحة ونمو التجارة الخارجية للبلاد، وتجنب الفساد والمشروعات الوهمية في ظل حكم ديمقراطي، يحترم القانون والدستور ويطمئن المستثمر والسائح الأجنبي والمحلي.
لقد دأب الجنرال السيسي منذ انقلابه المشئوم أن يقول عكس الحقيقة، ومن ذلك تصريحاته الأخيرة عن تحميل الشعب المصري وثورة يناير 2011 مسؤولية الانهيار الاقتصادي، كما أن كل الأرقام الملفقة التي يستعرضها عارية من الصحة.
السيسي هو المسئول الأول عن الانهيار الاقتصادي، بسبب سفهه في الإنفاق وإسرافه، والقيام بمشروعات ضخمة عديمة الجدوى، وليست لها أي أولوية، ولا توجد دراسات جدوى اقتصادية حولها مثل تفريعة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وعدد ضخم من الكباري و الطرق غير المدروسة و التي انهار بعضها بعد أشهر معدودة من إنشائها بسبب الفساد، وهو من بدد ثروات مصر في أسطول طائرات رئاسية، من بينها أغلى طائرة في العالم وقصور رئاسية منها قصر مساحته 10 أضعاف مساحة البيت الابيض .

الجنرال الذي يتهم معارضيه بأنهم لا يفهمون معنى الدولة، يتجاهل أنه أسس نظام فاشي ديكتاتوري وكمم الأفواه وفصل دستورا على مقاسه و زور الانتخابات وسيطر على كل السلطات والمؤسسات التي يفترض أنها مستقلة، وشرع العديد من القوانين الاستبدادية وفتح سجونه ومعتقلاته لعشرات الآلاف من خيرة رجالات مصر لإرهاب الشعب وحمله على الاستسلام لديكتاتوريته، فهل هذه هي الدولة التي يعرفها؟!
وهل كان للشعب ومؤسساته التي دمرها أي رأي في سياساته الاستبدادية وأولويات انفاقه وفساد نظامه حتى يتحمل مسئولية هذه السياسيات؟!
إن اتحاد القوى الوطنية المصرية يرفض تماما كل محاولات السيسي للالتفاف على الواقع وتجاهل هذه الحقائق، واصراره على تحميل الشعب المصري وثورته النبيلة أوزار فساده وسلطويته العسكرية، واستبداده بالسلطة، والنهب المنظم لثروات مصر، وتراجع دور و وزن مصر الاقليمي والدولي.

إننا نرى أن أزمة مصر لن يحلها حوار وطني متعثر بسبب الدولة البوليسية المتحكمة في كل شئ، ولا مؤتمر اقتصادي لخبراء بحت أصواتهم وهم يحذرون من سنوات لخطورة سياسات النظام وعسكرته لكل مناحي الاقتصاد بعيدا عن كل الأصول والقواعد المعمول بها في دول العالم المتحضر.
ونرى أن الإصلاح الحقيقي لأزمات مصر يقتضي التغيير الشامل، وتنحي الجنرال بعد كل الكوارث التي خلفها، ومنح الشعب حقه في اختيار من يستطيع انقاذه.

إتحاد القوى الوطنية المصرية
لندن - ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢

اتحاد القوى الوطنية المصرية
ردا على أكاذيب السيسي بتحميل الشعب مسئولية فشله

◀️ لمزيد من التفاصيل: https://egyna.org/ar/post/157

--------
📲 للاشتراك بقناة التليجرام: https://t.me/EgyNaAl

د. أيمن نور يكتب:
[بعد إعادة اعتقال شريف الروبي ملاحظات على مبادرة السادات]

أؤكد للجهات المختلفة ومؤسسات الدولة التي أشارت المبادرة لموافقتها عليها .. أنكم إذا قمتم بواجبكم القانوني وفقًا لأحكام قانون الجنسية وقانون جواز السفر فقمتم باستخراج جوازات السفر للمصريين في الخارج لعاد آلاف منهم دون حاجة لمبادرة.. أما إذا كان الهدف هو إعادة بضع مئات والترويج أن عودة هؤلاء، هي عودة للمعارضة في الخارج تحت إغراء الحوار، فهذا أمر لن تستفيدوا منه لأن المعارضة لها عنوان.

◀️ لمزيد من التفاصيل: https://egyna.org/ar/post/158

--------
📲 للاشتراك بقناة التليجرام: https://t.me/EgyNaAl