#رای_وحدت

تشکیک در تابعیت دارندگان شناسنامه قانونی مانع از ارائه خدمات سجلی نیست

رای وحدت رویه شماره ۱۱۷۹

مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:👍🌸

تا زمانی که تابعیت ایرانی شخص دارای شناسنامه ایرانی از طریق مراجع قانونی لغو نشده و یا شناسنامه از طرق قانونی ابطال نشده است، سلب حقوق قانونی ناشی از سند رسمی شناسنامه و عدم ارائه خدمات و به دنبال آن محرومیت از حقوق اجتماعی فاقد مبنای قانونی است و ماده ۴۵ قانون مذکور و دیگر مقررات قانونی، بر منع بهره‌مندی افراد از خدمات سجلی دلالتی ندارد...🍃🌸

@Shahryar_206
🍃🌸
@ghezavatvekalat_lawyer110

#رای_وحدت

#مهم
رای وحدت رویه شماره ٧٩٦ هیات عمومی دیوان عالی کشور: آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدید نظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آن است/ چنانچه رای دادگاه کیفری در زمان صدور قابل فرجام در دیوان عالی کشور باشد، کاهش مجازات به موجب قانون جدید تاثیری در قابلیت فرجام رای ندارد🌸🍃

@Shahryar_206
🍃🌸
@ghezavatvekalat_lawyer110

#رای_وحدت
#مهم


رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر در شعب دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی نیست👍🌸

رأی وحدت رویه شماره ۹۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر جزء هیچ یک از مصادیق واحدهای مصرح در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر در شعب دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی نیست. بنابراین آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار در حدی که متضمن این معناست و شعب دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی تلقی نکرده‌اند صحیح و موافق مقررات است...🌸🍃

@Shahryar_206
🍃🌸
@ghezavatvekalat_lawyer110

#رای_وحدت


دعاوی به طرفیت شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست👍

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۶/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

اولاً : شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه در سال ۱۳۷۴ در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و به شماره ۱۱۲۷۳۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. ثانیاً : شرکت یاد شده بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تشکیل نشده و از این رو از شمول تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ خارج است. ثالثاً : حسب مستندات موجود، پس از صدور دادنامه شماره ۲۱۴ـ ۹/۴/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ترکیب سهامداران تغییر کرده و با عنایت به صورت مالی (دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۱ تیر سال ۱۳۹۶) و اینکه بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت مـذکور به دولت تعلق ندارد، بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۳۷ ـ ۱۵/۴/۱۳۹۸ در حدی که به لحاظ غیردولتی بودن شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، دعوا به طرفیت فروشگاه مزبور را در دیوان عدالت اداری قابل استماع ندانسته است صحیح و مطابق مقررات است...🌸🍃


@Shahryar_206
🍃🌸
@ghezavatvekalat_lawyer110

#رای_وحدت

دعاوی مطروحه علیه بانک تجارت قابل رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست👍

رای وحدت رویه شماره ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری🍃

د. نظر به اینکه براساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده بانک تجارت در تاریخ ۱۷/۱/۱۳۸۷ و تصویب‌نامه شماره ۸۹۸۵/ت ۳۷۹۲۵ هـ ـ ۲/۶/۱۳۸۶ هیأت وزیران، نوع شخصیت حقوقی بانک تجارت به سهامی عام تبدیل گردیده و بر مبنای نامه شماره ۳۰۵۲/۲/۸۸ ـ ۵/۵/۱۳۸۸ رئیس سازمان خصوصی‌سازی و نامه شماره ۶۹۵۶۸/۲ـ ۲۱/۶/۱۳۸۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است که ۱۹/۵۲ درصد از سهام بانک تجارت در جریان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شده و با اصلاح اساسنامه این بانک و به موجب ماده ۱ اساسنامه بانک مذکور اعلام گردیده که: «نام بانک عبارت است از شرکت بانک تجارت که به استناد قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی و با مجوز شورای پول و اعتبار در مورخ ۲/۹/۱۳۸۸ به بانک غیردولتی تبدیل شده و از این پس بانک نامیده می‌شود»، لذا بانک تجارت از مصادیق واحدهای دولتی که دعاوی مطروحه به طرفیت آنها در شعب دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی می‌باشد،نمیشود🌸🍃


@Shahryar_206
🍃🌸
@ghezavatvekalat_lawyer110

#رای_وحدت

#رای_وحدت_اول

مطابق تصمیم اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، در تاریخ ۹۹/۱۱/۱۴ 👍🌸

چنانچه راننده‌ای گواهینامه معتبر رانندگی نداشته باشند ولو اینکه بیمه حادثه ویژه راننده داشته باشد، دیه و خسارت از طریق شرکت‌های بیمه به وی تعلق نمی‌گیرد.👍🌸🍃



#رای_وحدت_دوم

مجازات جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی درجه ۷ محسوب و رسیدگی آن به صورت مستقیم بدون ورود دادسرا در صلاحیت دادگاه کیفری دو است🌸🍃.


@Shahryar_206
🍃🌸
@ghezavatvekalat_lawyer110

#رای_وحدت👍
۱۳۹۹/۷/۱۵
مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مأمورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه هستند.👈 کارکنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی، به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می‌پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و مشمول مجازات مقرر در ماده فوق‌الذکر هستند. 👉🍃🌸



@Shahryar_206
🍃🌸
@ghezavatvekalat_lawyer110

پاسخ گزینه ۲ صحیح است👌🍃

مستند به آرای وحدت به شماره های ۷۶۶ و ۷۷۷🌸🍃

#رای_وحدت

#آزمونی



اول)👈🍃رأی وحدت‌ رویه شماره۷۷۷ـ ۳۱/۲/۱۳۹۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور 👌🍃

با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، 👈نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود👉🍃🌸




دوم)👈🍃رای وحدت ۷۶۶(۱۳۹۶/.../..)حکم مقرر در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به ماده ۴ قانون مدنی در مورد جنایاتی که👈 قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی علیه آن مرد نیست حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست،👉 از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در خصوص حقوق و تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز تسری حکم تبصره مورد اشاره به گذشته مستفاد نمی‌گردد👌🍃🌸




نکته:دوستان عنایت داشته باشید گر در سوال، زمان فوت بعد از سال ۹۲ باشد مسئولیت پرداخت دیه همانند گزینه چهار می بود.🌸👌


@Shahryar_206
🍃🌸
@ghezavatvekalat_lawyer110

#رای_وحدت

#مهم

رای وحدت رویه شماره ۸۰۹؛ صلاحیت دادگاه کیفری ۲ در جرم نگهداری مشروبات الکلی🌸🍃


دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹ رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی را در صلاحیت دادگاه کیفری دو(و نه دادگاه انقلاب) دانست.....👌🍃



@Shahryar_206
🌸
🌏@ghezavatvekalat_lawyer110
🍃
🌏instagram.com/Vakil_babri110