يوجه القاضي اليمين المتممة الى اي من خصمى الدعوى المعروضة عليه

ويلاحظ ف هذا الشأن أن اليمين المتممة ع خلاف اليمين الحاسمة التي تعتبر تصرفا قانونياً تعتبر واقعه ماديه او اجراء قانونياً من إجراءات التحقيق فلا يشترط اهليه خاصه فيمن توجه اليه بل يكفي فيها أهلية التقاضي عموما

يشترط فيمن توجه اليه اليمين المتممة انا يكون خصما ف الدعوى مما يعني عدم جواز توجيهها إلى وكيل الخصم

اليمين المتممة كاليمين الحاسمه تقوم ع الاعتبار الشخصي ف الخصم الذي توجه اليه

وقت توجيه اليمين المتممة يكون ف اي حاله تكون عليها الدعوى وهي ف ذلك كاليمين الحاسمه

يشترط ف توجيه اليمين المتممة الا يكون ف الدعوى دليل كامل والا تكون الدعوى خاليه من اي دليل

غرض اليمين المتممة هو استكمال نقص الدليل الموجود ف الدعوى

إذا كانت الدعوى خاليه من اي دليل فإنه يمنع توجيه اليمين المتممة

يمكن أن تكون اليمين المتممة هي الدليل الوحيد في الدعوى

إذا قرر القاضي توجيه اليمين المتممة الى احد الخصوم فليس أمام هذا الخصم إلا أن يحلفها او ينكلها

يملك الخصم أن يرد اليمين المتممة ع خصمه

يتصور الخصم رد اليمين المتممة ع القاضي

تنص المادة الثانية من قانون الإثبات المصري علي أنه يجب أن تكون الواقعة المراد إثباتها متعلقة بالدعوي ومنتجة فيها وجائزا قبولها

يتضح انه يشترط في الواقعة القانونية المراد إثباتها خمسة شروط

ان تكون الواقعة محل نزاع هي أول شروط الواجب توافرها في محل الإثبات

من الشروط الواجب توافرها في محل الإثبات ان تكون الواقعة محددة ومتعلقة بالدعوي وغير منتجة في الدعوي

تطبيقا للشرط الاول أكدت محكمة النقض المصرية علي أن القانون وان كان يكلف المدعي بإقامة الدليل علي مايدعيه، فإن تسليم خصمه له بها او ببعضها يعفيه من إقامة الدليل علي مااعترف به

ان تكون الواقعة محل نزاع هذا شرط بديهي تقتضيه طبيعة الأشياء

ان تكون الواقعة محددة هذا شرط بديهي تقتضيه طبيعة الأشياء