وقت توجيه اليمين المتممة يكون ف اي حاله تكون عليها الدعوى وهي ف ذلك كاليمين الحاسمه

يشترط ف توجيه اليمين المتممة الا يكون ف الدعوى دليل كامل والا تكون الدعوى خاليه من اي دليل

غرض اليمين المتممة هو استكمال نقص الدليل الموجود ف الدعوى

إذا كانت الدعوى خاليه من اي دليل فإنه يمنع توجيه اليمين المتممة

يمكن أن تكون اليمين المتممة هي الدليل الوحيد في الدعوى

إذا قرر القاضي توجيه اليمين المتممة الى احد الخصوم فليس أمام هذا الخصم إلا أن يحلفها او ينكلها

يملك الخصم أن يرد اليمين المتممة ع خصمه

يتصور الخصم رد اليمين المتممة ع القاضي

تنص المادة الثانية من قانون الإثبات المصري علي أنه يجب أن تكون الواقعة المراد إثباتها متعلقة بالدعوي ومنتجة فيها وجائزا قبولها

يتضح انه يشترط في الواقعة القانونية المراد إثباتها خمسة شروط

ان تكون الواقعة محل نزاع هي أول شروط الواجب توافرها في محل الإثبات

من الشروط الواجب توافرها في محل الإثبات ان تكون الواقعة محددة ومتعلقة بالدعوي وغير منتجة في الدعوي

تطبيقا للشرط الاول أكدت محكمة النقض المصرية علي أن القانون وان كان يكلف المدعي بإقامة الدليل علي مايدعيه، فإن تسليم خصمه له بها او ببعضها يعفيه من إقامة الدليل علي مااعترف به

ان تكون الواقعة محل نزاع هذا شرط بديهي تقتضيه طبيعة الأشياء

ان تكون الواقعة محددة هذا شرط بديهي تقتضيه طبيعة الأشياء

الواقعة الغير محددة يستحيل إثباتها

وفقا للشرط الثاني يجب أن يكون تحديد الواقعة كافيا حتي يمكن التحقق من ان الدليل الذي يقدم بشأنها يتعلق بها لا بغيرها

عندما يقر الخصم بثبوت الواقعة المدعاة فإنه يمتنع علي القاضي بحث ثبوتها من عدمه

يشترط في الواقعة القانونية المراد إثباتها ان تكون الواقعة محددة