المدعي في مجال الإثبات الذي يحمل عبء الإثبات هو كل خصم يدعي خلاف الوضع الثابت أصلا او عرضا او فرضا سواء كان مدعيا في الدعوي الأصلية او مدعي عليه

من يدعي شغل ذمة شخص ما بدين يتعين عليه إثباته

الأصل الذي يعفي من الإثبات هو مايتفق وطبائع الأشياء او مايتفق والوضع العادي للأمور

من أهم الأمور التي أتفق علي انها تمثل الاصل الثابت الذي يعفي من يتمسك به من إثباته سبعة أمور

الثابت أصلا هو براءة الذمة،أما شغلها فهو أمر عارض

الثابت أصلا هو الوضع الظاهر في مجال الحقوق العينية

الوضع الظاهر في مجال الحقوق العينية يقتضي القول بأن حائز الحق العيني هو صاحبه

من يتمسك بالعقد لا يكلف بإثبات سببه، كما لا يكلف بإثبات مشروعية هذا السبب

الأصل في الإنسان حسن النية

الأصل الثابت في انعقاد العقود وصحتها هو سلامة الإرادة من العيوب وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يثبت مايدعيه

عبء إثبات الافتقار في الإثراء بلا سبب يقع دائما علي عاتق المفتقر

كلما أثبت احد الخصمين امرا في صالحه، إنتقل عبء الإثبات إلي الخصم الاخر

من يتمسك بالاصل الثابت في انعقاد العقود هو أن المتعاقد كامل الأهلية لا يكلف بإثبات عدم وجود عارض من عوارض الأهلية

من يدعي وجود عارض من عوارض الأهلية كجنون او عته او سفه او غفلة فعليه عبء إثبات مايدعيه لأنه يدعي خلاف الأصل الثابت

اذا نجح المدعي في إثبات عكس الوضع الثابت أصلا، أصبحنا بصدد مايسمي بالوضع الثابت عرضا ،والذي يقع علي عاتق من يدعي خلاف عبء إثباته

تنص المادة ٩٩ من قانون الإثبات علي أن القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي طريقة أخري من طرق الإثبات علي أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك

تنص المادة ٥٨٧ من القانون المدني علي أن الوفاء بقسط من الأجرة قرينة علي الوفاء بالاقساط السابقة علي هذا القسط حتي يقوم الدليل علي عكس ذلك

ينتقل عبء الإثبات بين طرفي الخصومة إلي أن يعجز أحدهما عن إثبات عكس ما أثبته خصمه

لا يجوز أن يتفق الخصوم علي أن يتحمل بعبء الإثبات من لا يقع عليه عبؤه أصلا