الاقرار يرد ع ماده من مواد القانون

الحكم برفض الادعاء بقسط من دين يمنع الدائن من المطالبه بأقساط اخري

الوقائع التي تشمل عرض موضوع النزاع ومتطلبات الخصوم لا حجه لها بحسب الاصل

القرائن التي تخضع لرقابه محكمه النقض

القاعده القانونيه الموضوعيه يجوز دحضها

حصول اقتناع القاضي من القرائن القضائيه هي مسأله حتميه

ليست دليلا يقدمه المدعي ع صحه دعواه وانما هي وسيلة احتياطيه

يلجأ إليها الخصم عندما يعوزه كل دليل آخر على صحة دعواه

قال الفقه..... أن اليمين الحاسمة هي اتفاق بين الخصوم وهذا الاتفاق يعتبر نوعا من الصلح

اليمين المتممة هي التي يوجهها احد خصوم الدعوى إلى الخصم الآخر ويكون له ذلك إذا تعذر عليه تقديم اي دليل آخر

يرى الفقه.... أن توجيه اليمين الحاسمة هو تصرف قانوني يحتكم فيه موجهها إلى ضمير خصمه

حلف اليمين ذاته هو.... تتمثل في عمل مادي يقوم به الحالف

اليمين الحاسمة طريق

يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر ع أنه لا يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين اذا كان الخصم الآخر متعسفا ف توجيهها

الذي يطلب اليمين الحاسمة هو الخصم المكلف بعبء الاثبات

لا يجوز للوصي او القيم طلب اليمين فيما يتعلق بأعمال التصرف التى لا تدخل في سلطاتهم إلا بإذن من المحكمة

لا يجوز للوكيل ذو الوكاله العامة أن يوجه اليمين الحاسمة باسم موكله إلا إذا كانت وكالته خاصه تجيز له صراحه توجيه اليمين