التحايل علي القانون وفقاً لهذه الحاله إذا كان التصرف الثابت بالكتابه هو في حقيقته غير مشروع و أن حقيقته خفيه وتتضمن مخالفه النظام العام فإن هذه الخفيه....

من الصور الشائعه لذلك التحايل قيام المورث بكتابة تصرفات صورية لبعض مورثيه في صورة بيع منجز

يشترط في الشاهد ليكون أهلاً لأداء الشهاده عدة شروط وهي...

العبره في سن الشاهد بوقت الإدلاء بالشهادة لا وقت حول الواقعه التي يشهد بها

المحكوم عليه بعقوبة جنائية يكون أهلاً لأداء الشهاده أما المحاكم خلال مدة العقوبه

المحكوم عليه بعقوبة جنائية يكن الاستعانه بشهادته علي سبيل الاستدلال ومعني ذلك أنه يتكلم بدون حرف يمين كما أن المحكمة لا تستند في حكمها علي كلامه وحده

إذا كان الشاهد غير قادر علي التمييز فإنه لا يكون أهلاً للشهاده ويجوز للخصم طلب رده بل إن جانباً من الفقه يارب وبحق لا يجوز سماع أقوال الشاهد الغير قادر على التمييز حتي علي سبيل الاستدلال

القانون يشترط تعدد الشهود فلا يجوز للمحكمة أن تبني حكمها علي شهاده شاهد واحد

يشترط ف الشهود أن يكونوا من الذكور

الحالات التي يمتنع فيها علي الشاهد الادلاء بشهادته وذلك لاعتبارات معينه وهذه الحالات هي....

يمتنع علي اي من الزوجين أن يفشي بغير رضاء الزوج الآخر ما أبلغه إليه هذا الزوج الآخر أثناء الزوجيه ولا بعد انقضائها

يجوز أن يفشي الزوج بغير رضاء الزوج الآخر ما أبلغه إليه هذا الزوج الآخر في حالة رفع الدعوي من أحدهما علي الآخر أو إقامة دعوي علي أحدها بسبب جنايه أو جنحة وقعت علي الآخر

موانع أداء الشهادة تجدر الإشارة إلى أن القانون المصري يجعل القرابه أو الصداقه أو العداوه مانعاً من موانع أداء الشهادة

احاله النزاع إلي التحقيق السماع الشهود أما أن يكون أحد خصوم الدعوي وأما إن تأمر به المحكمه من تلقاء نفسها

تقول الماده 68 من قانون الإثبات"علي الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها كتابةً أو شفاهة في الجلسة"

للمحكمة أن تعدل عن قرارها بإحالة الدعوي إلي التحقيق لسماع الشهود متي قدرت أنه أصبح غير منتج بعد أن تكون قد وجدت فيما استجد في الدعوي بعد صدور الحكم القاضي بسماع الشهود ما يكفي لتكوين عقيدتها

يجب ملاحظة أنه إذا وافقت المحكمه علي طلب أحد الخصوم بإثبات واقعه معينه بشهادة الشهود فإذا يجب عليها تمكين الخصم الآخر ينفي ذات الواقعه بنفس الطريق أي شهادة الشهود

إذا كان حالة الدعوي إلي التحقيق لسماع الشهود بناء علي عدد من المحكمة من تلقاء نفسه فإن ذلك غير مقيد بأن يكون في حالة من الأحوال التي يحب القانون إثباتها بشهادة الشهود

سواء كان طلب سماع الشهود بناء علي طلب أحد الخصوم أو بناء علي أمر تلقائي من المحكمة فإن المحكمة تملك استدعاء من تري لزوما لسماع شهادته حتي تستطيع المحكمه الوصول إلي الحقيقه

يجب أن يصدر القاضي أمرا بالاثبات بشهادة الشهود موضحاً فيه الوقائع المطلوب إثباتها بشهاده الشهود وإلا كان أمره باطلا