موانع أداء الشهادة تجدر الإشارة إلى أن القانون المصري يجعل القرابه أو الصداقه أو العداوه مانعاً من موانع أداء الشهادة

احاله النزاع إلي التحقيق السماع الشهود أما أن يكون أحد خصوم الدعوي وأما إن تأمر به المحكمه من تلقاء نفسها

تقول الماده 68 من قانون الإثبات"علي الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها كتابةً أو شفاهة في الجلسة"

للمحكمة أن تعدل عن قرارها بإحالة الدعوي إلي التحقيق لسماع الشهود متي قدرت أنه أصبح غير منتج بعد أن تكون قد وجدت فيما استجد في الدعوي بعد صدور الحكم القاضي بسماع الشهود ما يكفي لتكوين عقيدتها

يجب ملاحظة أنه إذا وافقت المحكمه علي طلب أحد الخصوم بإثبات واقعه معينه بشهادة الشهود فإذا يجب عليها تمكين الخصم الآخر ينفي ذات الواقعه بنفس الطريق أي شهادة الشهود

إذا كان حالة الدعوي إلي التحقيق لسماع الشهود بناء علي عدد من المحكمة من تلقاء نفسه فإن ذلك غير مقيد بأن يكون في حالة من الأحوال التي يحب القانون إثباتها بشهادة الشهود

سواء كان طلب سماع الشهود بناء علي طلب أحد الخصوم أو بناء علي أمر تلقائي من المحكمة فإن المحكمة تملك استدعاء من تري لزوما لسماع شهادته حتي تستطيع المحكمه الوصول إلي الحقيقه

يجب أن يصدر القاضي أمرا بالاثبات بشهادة الشهود موضحاً فيه الوقائع المطلوب إثباتها بشهاده الشهود وإلا كان أمره باطلا

إذا كان قرار المحكمه بسماع الشهود من تلقاء نفسها فإن حضور هؤلاء الشهود يكون بتكليف بالحضور في الموعد المحدد يوجه إليهم من قلم كتاب المحكمة

يجمع الفقه علي أن القاضي يتمتع بسلطات تقديرية واسعة بالنسبه لشهاده الشهود فهو الذي يأذن بسماع الشهود أو عظم سماعهم ولا يخضع تقديره في ذلك لرقابة محكمة النقض

هي اليمين التي يوجهها القاضي بمحض إرادته ودون طلب من الخصوم إلى اي من الخصوم ليبني عليها حكمه إذا كانت الادله المقدمه غير كافية

توجيه اليمين المتممة أمر.... للقاضي

يعتبر حق القاضي ف توجيه اليمين المتممة مظهر للدور... ف عملية الإثبات

يختص بتوجيه اليمين المتممة القاضي من تلقاء نفسه فالقاضي وحده الذي يملك طلب اليمين المتممة

اليمين المتممة هي إجراء من إجراءات التحقيق

اليمين المتممة تعتبر ملكا للقاضي ومن اطلاقاته لأنه هو الذي يقرر اللجوء إليها من عدمه

يوجه القاضي اليمين المتممة الى اي من خصمى الدعوى المعروضة عليه

ويلاحظ ف هذا الشأن أن اليمين المتممة ع خلاف اليمين الحاسمة التي تعتبر تصرفا قانونياً تعتبر واقعه ماديه او اجراء قانونياً من إجراءات التحقيق فلا يشترط اهليه خاصه فيمن توجه اليه بل يكفي فيها أهلية التقاضي عموما