أبو محمد الحنبلي

Forwarded from قناة | أبي جعفر عبدالله الخليفي

فهنا قولان فيمن أعسر، قول من يقول ليس لها المطالبة، وقول من يقول لها المطالبة بالفراق، ولا يوجد قول ثالث أنها تقيم معه على النشوز عن أمره!

بل إنها إذا اختارت المقام معه على فقره فإن قوامته عليها كما هي، وإنما يتكلم الفقهاء بأن لها الحق بالمطالبة فإن لم تطالب بقيت معه على الزوجية بكل حقوقها وواجباتها، هذا في المعسر وأما البخيل القادر فهذا تأخذ من ماله ما يكفيها ويُلزِمه القاضي بهذا.

قال الشافعي في الأم: "وإذا أعسر بنفقة المرأة فأجل ثلاثا ثم خيرت فاختارت المقام معه فمتى شاءت أجل أيضا ثم كان لها فراقه لأن اختيارها المقام معه عفو عما مضى فعفوها فيه جائز وعفوها غير جائز عما استقبل فلا يجوز عفوها عما لم يجب لها وهي كالمرأة تنكح الرجل تراه معسرا لأنها قد تعفو ذلك ثم يوسر بعد عسرته فينفق عليها".

فلاحظ أنه لا يوجد سوى خيار الفرقة أو المقام معه على الزوجية.

الفرع الثاني: المرأة والرجل يكونان عبدين فتعتق المرأة ويبقى الرجل عبداً فيكون لها خيار مفارقته:

قال ابن قدامة في المغني: "(5515) مسألة؛ قال: وإذا عتقت الأمة، وزوجها عبد، فلها الخيار في فسخ النكاح. أجمع أهل العلم على هذا، ذكره ابن المنذر، وابن عبد البر، وغيرهما
والأصل فيه خبر بريرة، قالت عائشة: «كاتبت بريرة، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في زوجها، وكان عبدا، فاختارت نفسها.» قال عروة: ولو كان حراما ما خيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. رواه مالك، في " الموطأ "، وأبو داود، والنسائي.، ولأن عليها ضررا في كونها حرة تحت عبد، فكان لها الخيار كما لو تزوج حرة على أنه حر، فبان عبدا، فإن اختارت الفسخ فلها فراقه، وإن رضيت المقام معه لم يكن لها فراقه بعد ذلك؛ لأنها أسقطت حقها. وهذا مما لا خلاف فيه بحمد الله تعالى".

لاحظ أن لها حق الفسخ وإذا اختارت المقام معه فلا حق لها بعد ذلك، وهذا معناه أن القوامة تعود له ويصير الطلاق بيده هو، وما ذكروا خياراً ثالثاً أن تبقى معه على غير القوامة فقط زوج بلا أمر أو نهي.

الفرع الثالث: المرأة تشترط على الرجل شرطاً فلا يفي به:

فهنا في قول عدد من الفقهاء لها الفسخ فإن لم تفسخ ثبت حق الزوجية، جاء في كفاية النبيه شرح التنبيه: "وكذا لو أثبتنا لها حق الفسخ، فلم تفسخ، لكن يجب عليها أن تأوي إلى المنزل ليلاً، وله أن يستمتع بها في الليل؛ لأنه زمن الفرغة".

وهذا الكلام في حق المحبوس بدين! وهو يثبت في حق كل امرأة لها حق الفسخ فلم تفسخ فإن الزواج يعود على حقوقه بينهما كما هي.

والفسخ يتم قضائياً على ما فصَّل الفقهاء.

الفرع الرابع: من جعل أمر زوجته بيدها:

وهو الرجل يجعل أمر زوجته بيدها أو يقول لها اختاري فتختاره ولا تطلق نفسها مع أنها لها الحق بذلك فإذا طلقت نفسها انتهى الزواج ودخلت في العدة وأما إن اختارته فعلى الصحيح لا يكون طلاقاً وتعود في الزوجية لا خيار لها بعد ذلك نهائياً حتى يخيرها مرة أخرى.

وهذا فرع فقهي مشهور في حديث في الصحيح لذا لا أطيل الكلام عليه.

فإن قيل: أليس إسقاط بعض حقوق الرجل أولى من هدم المؤسسة الزوجية من أساسها؟

فيقال: المؤسسة الزوجية القوامة ركنها الأعظم فإذا سقطت ذهب الزواج أصلاً، ثم إن القوامة لا تعني الأوامر المطلقة بل الأمر مقيد بالمعروف، وأنت كلما أضعفت القوامة انتهيت إلى هدم المؤسسة الزوجية، وتأمل حالات الطلاق الكثيرة لما أُضعِفت القوامة قانونياً.

ليس أحد الجنسين ملكاً ولا أحدهما شيطاناً، الطاعة قُيِّدت بالمعروف، وكل جنس جائز عليه أن يظلم الآخر في حقه وهناك وسائل شرعية للتعامل مع الأمر، ولكن لما طغت عقدة المظلومية وأيديلوجيا الضحية صار الخطاب الشرعي المتزن منفِّراً للبعض.

وفي النهاية، منظومة الزواج ليست عالماً وردياً، بل فيها غنم وغرم، وكل فرد عليه حقوق وله واجبات على ما قسم الله العليم بكل شيء سبحانه، وشيطنة جنس في مقابل جنس آخر هو الذي أدى إلى شيطنة منظومة القوامة من أصلها، والكل يرى اليوم سوء قوانين الأسرة وأنها شجعت على الطلاق، فخيار الفسخ الذي يتكلم عنه الفقهاء هو وفقًا لشروطهم وقيودهم لا التلاعب المعاصر المشين.

واليوم الحماس لنشر هذا الفرع الفقهي لأن المؤسسة الرأسمالية تريد خروج النساء للعمل بشكل منظم، وعامة الأعمال لا تراعى فيها الشروط الشرعية -التي يقولها بعض المشترطين مع عدم النظر للواقع الرأسمالي العام- وفيها من الفتن الشيء العظيم، وقد قالت أم المؤمنين: (لو أدرك رسول الله ما أحدثت النساء لمنعهن من الخروج للمساجد) فما بالك بالحال اليوم؟

204 views15:16