Forwarded from أبو حسان سمير بن علي القيسي
قراءة كتاب
اتباع الرسول بصحيح المنقول وصريح المعقول لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية رحمه الله
اتباع الرسول بصحيح المنقول وصريح المعقول لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية رحمه الله
أبو القاسم الداركي (2) عبد العزيز بن عبد الله بن محمد: أبو القاسم الداركي أحد أئمة الشافعية في زمانه، نزل نيسابور ثم سكن بغداد إلى أن مات بها، قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: ما رأيت أفقه منه.
وحكى الخطيب عنه أنه كان يسأل عن الفتوى فيجيب بعد تفكر طويل، فربما كانت فتواه مخالفة لمذهب الشافعي وأبي حنيفة فيقال له في ذلك فيقول: ويلكم روى فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فالأخذ به أولى من الأخذ بمذهب الشافعي وأبي حنيفة، ومخالفتهما أسهل من مخالفة الحديث. البداية والنهاية (11/346) والسير(12/404) ونقل نحو هذا الكلام عن ابن خلكان وقال معلقا : قلت: هذا جيد، لكن بشرط أن يكون قد قال بذلك الحديث إمام من نظراء الإمامين مثل مالك، أو سفيان، أو الأوزاعي، وبأن يكون الحديث ثابتا سالما من علة، وبأن لا يكون حجة أبي حنيفة والشافعي حديثا صحيحا معارضا للآخر.
أما من أخذ بحديث صحيح وقد تنكبه سائر أئمة الاجتهاد، فلا، كخبر: (فإن شرب في الرابعة فاقتلوه (4)) ، وكحديث (لعن الله السارق، يسرق البيضة،
وأحسن من كلام الذهبي ما
قاله النووي - رحمه الله - :
" قوله ﷺ : ( من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر )
فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة ، وقال مالك وأبو حنيفة :
يكره ذلك ، قال مالك في الموطأ : ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها ، قالوا : فيكره ؛ لئلا يظن وجوبه .
ودليل الشافعي وموافقيه هذا الحديث الصحيح
الصريح ، وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها"
شرح صحيح مسلم ٨/٨٠
وحكى الخطيب عنه أنه كان يسأل عن الفتوى فيجيب بعد تفكر طويل، فربما كانت فتواه مخالفة لمذهب الشافعي وأبي حنيفة فيقال له في ذلك فيقول: ويلكم روى فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فالأخذ به أولى من الأخذ بمذهب الشافعي وأبي حنيفة، ومخالفتهما أسهل من مخالفة الحديث. البداية والنهاية (11/346) والسير(12/404) ونقل نحو هذا الكلام عن ابن خلكان وقال معلقا : قلت: هذا جيد، لكن بشرط أن يكون قد قال بذلك الحديث إمام من نظراء الإمامين مثل مالك، أو سفيان، أو الأوزاعي، وبأن يكون الحديث ثابتا سالما من علة، وبأن لا يكون حجة أبي حنيفة والشافعي حديثا صحيحا معارضا للآخر.
أما من أخذ بحديث صحيح وقد تنكبه سائر أئمة الاجتهاد، فلا، كخبر: (فإن شرب في الرابعة فاقتلوه (4)) ، وكحديث (لعن الله السارق، يسرق البيضة،
وأحسن من كلام الذهبي ما
قاله النووي - رحمه الله - :
" قوله ﷺ : ( من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر )
فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة ، وقال مالك وأبو حنيفة :
يكره ذلك ، قال مالك في الموطأ : ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها ، قالوا : فيكره ؛ لئلا يظن وجوبه .
ودليل الشافعي وموافقيه هذا الحديث الصحيح
الصريح ، وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها"
شرح صحيح مسلم ٨/٨٠
Forwarded from أبو عمر
YouTube
مقطع قصير للشيخ أبي حسان سمير القيسي