أَبُو عُمَيْر - عِمْرَان الزُبَيْدي

بدايةً علينا أن نُدرك بأنّ الإسلام لا يحثّ على الحرب لأجل المطامع الدنيويّة كما هو حال الحروب اليوم، إنّما الحرب تكون ضرورةً لإعلاء كلمة الله تعالى في مُلكه (الأرض) وبين أملاكه (البشر)، ولتطهير الأرض مِن الكـ فـ ـر وأهله الجاحدين، المُكابرين، المُعادين للتوحيد والخضوع للملك (الله تعالى) في مُلكه (الأرض).

وعلى ذلك، فإنّ الله تعالى قد أمرنا -في حال قوّة شوكة المسلمين، وهو ما يُعرف بـ (ج الطلب)- بأن نعرض الإسلام على البلاد الكـ ـافـ ـرة، فإن أبوا، نعرض عليهم دفع الجزية، فإن أبوا؛ نستعين بالله ونُحاربهم حتّى يخضعوا لحكم الله سبحانه وتعالى.

قد يقول قائل: "ولماذا نُحاربهم؟! لِماذا لا نتركهم بحالهم؟!".

قلت: لأنّ ترك الكـ فـ ـر وأهله بحالهم سيجعلهم ينشرون فسادهم في الأرض، وهذا الفساد سينتشر ويُحاصر الإسلام والمسلمين، وبالنالي سيكون خطرًا عظيمًا على الناس وعبوديّتهم لله سبحانه وتعالى، والّذي نتيجته الكـ فـ ـر، والّذي هو مصيره الخلود الأبدي في النّار!.

ولا أظنّني بحاجةٍ للندليل على هذا الكلام، أنظر حولك، أنظر إلى بلاد الغرب كيف ينشرون فسادهن وانحطاطهم الأخلاقي، ويفرضونه على العالم بأسره بالقوّة؛ لغياب الخِلافة الإسلاميّة!.

الكلام يطول في هذا الباب، باب الجـ ـهـ ـاد، لعلّي أُخصّص له مقالًا تفصيليًّا إن شاء الله.

المهم، وبطبيعة الحال في الحروب يكون هنالك أسرى.

(ملاحظة 1: الكـ ـافـ ـر الحربي، هو كُلّ كـ ـافـ ـرٍ ليس له عهد، أو ذمّة، أو ميثاق أمان مع المسلمين، وليس صحيحًا أنّ الحربي -كما يعتقد غالب الناس- أنّه العسكري الّذي يحمل السلاح؛ فالمشرك ما لم يكن لديه ميثاقٌ مِن المواثيق آنفة الذِكر يُعدُّ حربيًّا، سواءً حمل السلاح أو لم يحمل).

(ملاحظة 2: ليس صحيحًا أنّ الأسرى فقط الّذين يُؤخذون مِن أرض المعركة؛ فالبلد الّتي يأبى أهلها الإسلام أو دفع الجزية، ويلجؤون لِقتالنا؛ فيكونون جميعهم حينئذٍ غنائم للمسلمين في حال الظفر بهم).

وبعد أن تضع الحرب أوزارها، يُقّرر الإمام الأعظم للمسلمين ما سيفعله مع الأسرى بما فيه المصلحة والمنفعة للإسلام والمسلمين، وذلك على أربعة وجوه:

1- الـ قـ تـ ـل، ويُستثنى مِن ذلك الأسير الّذي أسلم بعد أسره، والنساء والذراري.

2- الفِداء: وهو أن يُقرّر الحاكم فِداء الأسرى بأسرى المسلمين في يد العدو، أو مُقابل المال، أو مُقابل العتاد، أو أيّ شيءٍ فيه منفعةٌ للمسلمين.

3- المَن: وهو أن يُطلق سراح الأسرى دون مُقابل، مع مراعاة أن لا يكون في ذلك قوّةٌ للمشركين بعد أن كُسِرت شوكتهم.

4- الاسترقاق.

أمّا الاسترقاق، فيقوم الإمام بتوزيع الأسرى رجالًا، ونساءً، وصبيانًا على المُـ جـ ـاهـ ـدين حصرًا؛ لأنّ الظفر بهم قد صار على أيديهم.

فالأمر مُنظم، وليس عشوائيًّا يأخذ من شاء ما شاء!.

المهم، وبمجرد أن يُستَرِقَّ الأسرى، ويُصبحوا قي أيدي المسلمين، يصيرون حينئذٍ مُلكًا لهم، مُلكًا حقيقيًّا لا مجازًا!. (تذكّر دومًا أنّهم صاروا كذلك بأمرٍ مِن الله تبارك وتعالى).

فالمسلم له أن يشتري ويبيع العبد/الأمة، أو يتصدًق به، أو يجعله مهرًا لزواجه، أو يهبه، أو يَهديه؛ مثلهم كمثل المال المآدّي الحقيقي في المُعاملات، وحتّى أنّه يكون ميراثًا للورثة كالمال.

حسنًا، نأتي لتعريفٍ موجزٍ لِبعض المُصطلحات:

1- العبيد: هم الرِجال والصبيان المُستَرَقّون.

2- الإماء: هُنّ النساء المُستَرَقّات.

3- الجواري: هي نفسها الأمة.

4- السراري: السريّة هي الجارية الّتي وطأها سيّدها.

5- مُلك اليمين: هُنّ السراري.

والأن دعونا نقف مع مُلك اليمين لأنّ الشبهات جميعها -تقريبًا- تدور حول ذلك:

1- علينا أن نُدرِكَ أنّ وطء مُلك اليمين ليس زنًا كما يدّعي الجهلة، فما هو الزنى؟! هو ممارسة الجنس في غير المواضع الّتي أحلّها الله سبحانه وتعالى.

والله تبارك وتعالى قد أحلّ الجنس في موضعين: الزواج، مُلك اليمين.

فالعبرة ليست في أنّ ممارسة الجنس في غير الزواج يُعتبر زنا؛ بل في أنّ الزواج نفسه سبيلٌ أحلّه الله تعالى لممارسة الجنس.

2- لا يجوز للمسلم أن يطأ غير الكتابيّة، فإن كانت مجوسيّة أو وثنيّة أو مُلحدة؛ فلا يجوز وطؤها مُطلقًا.

3- لا يجوز للمرأة المسلمة أن تُنكِحَ نفسها لعبدها مُطلقًا، سواءً كان مُسلمًا أو كتابيًّا أو غير ذلك.

4- لا يطأ المسلم أمته حتّى يستبرئها بحيضة، وإن كانت حاملًا قبل الأسر؛ فلا يطؤها حتّى تضع مولودها، ويحرم عليه أن يُشاركها مع أحدٍ غيره وهي مُلكه.

5- يحِلّ للمسلم أن يبيع أمته سواءً وطأها او لم يطأها، وعلى الشاري أن يستبرئها بحيضة، وكذا الأمر بالنسبة للمرأة المسلمة الّتي تملك عبدًا أو أمة.

6- إن ولدت الأمة لسيّدها مولودًا مِن ظهره؛ فلا يحِلّ له بيعها مُطلقًا، ويكون ولدها حُرًا، وتكون هي حُرّة بمجرّد وفاة سيّدها.

7- إن أُسِرت المرأة مع زوجها المُشرك؛ فلا يجوز تفريقهما.

1.8K viewsعِمران عامر, 11:05